تحرك برلماني حول حقيقة وقف مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعي

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول حقيقة توقف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8%.

وأشار إلى أن هناك مخاوف كثيرة عبر عنها رجال القطاع الصناعى خلال الساعات الماضية بشأن تداعيات قرار مجلس الوزراء بتولى وزارة المالية مع جهات  أخرى، إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة، كما  تردد مخاطبة البنك المركزى للبنوك العاملة في السوق المصرية بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8% والمتعلقة بالصناعة.

وحذر النائب، من أن إلغاء مبادرات دعم القطاع الصناعى يؤثر سلبا على قوة منافسة الصناعة المحلية بالأسواق العالمية، كما أنه يحد من قدرة المصنعين في مواصلة أنشطتهم الصناعية والقرار يأتى في ظروف غير اعتيادية عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي حيث أن سعر الفائدة في معظم دول العالم يتراوح ما بين 5 و6% للقطاع الصناعي.

ولفت إلى أنه فى ضوء كل هذه التخوفات لابد من التوقف على حقيقة هذا القرار وإن صح لابد من مراجعته لأنه يضع الصناعة في مأزق شديد  خاصة من حصل على تيسيرات فى ضوء عمل المبادرة خلال الفترة الماضية.

وقال عضو مجلس النواب: لابد أن نكون أمام مواصلة استمرار دعم الحاصلين على تيسيرات أثناء العمل بالمبادرة كما أنه كان يجب أخذ رأى القطاع الصناعى بشأن هذا القرار إن صح لأن هناك مشروعات قائمة على تلك المبادرة، وهناك مشروعات تحت التنفيذ وإتخاذه بهذا التوقيت يربك تلك القطاعات والصناعات الناشئة.