بين الرقابة والخصوصية، هل يحق للمنشأة تفتيش هاتف الموظف؟
تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات العاملين في عدد من القطاعات المختلفة بشأن حدود سلطة أصحاب الأعمال في التعامل مع الهواتف المحمولة الشخصية داخل أماكن العمل، خاصة مع اتساع الاعتماد على التكنولوجيا وارتفاع أهمية حماية المعلومات والبيانات داخل المؤسسات.
وفي ظل هذا الجدل، تبرز إشكالية تحقيق التوازن بين حق جهة العمل في تأمين بيئة العمل والحفاظ على سرية البيانات، وبين حق العامل في صون خصوصيته وعدم التعرض لأي انتهاك يمس ممتلكاته الشخصية أو بياناته الخاصة.
ضوابط تفتيش الهواتف بالمؤسسات
وأوضح مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة، أن القوانين المنظمة لعلاقات العمل في مصر تحمي بشكل صريح خصوصية العاملين، بما يشمل الهواتف المحمولة الشخصية، موضحًا أن الهاتف يعد من المتعلقات الخاصة التي لا يجوز الاطلاع عليها أو تفتيشها بشكل عشوائي أو دون وجود سند قانوني واضح.
وأضاف المصدر أن أي إجراءات تتعلق بفحص الهاتف المحمول للعامل يجب أن تكون في نطاق محدود ووفق ضوابط قانونية محددة، مع ضرورة توافر مبررات مشروعة لذلك، إلى جانب الالتزام الكامل بأحكام حماية البيانات والخصوصية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون هذه الإجراءات واردة ضمن اللوائح الداخلية المعتمدة بكل مؤسسة.
ضوابط خاصة لبعض القطاعات
وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات أو الوظائف التي قد تستلزم تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن استخدام الهواتف المحمولة، خاصة الوظائف المرتبطة بالأمن السيبراني أو حماية المعلومات أو المنشآت ذات الطبيعة الحساسة، لافتًا إلى أن هذه الضوابط يجب أن تكون معلنة للعاملين مسبقًا بشكل واضح سواء عبر عقود العمل أو اللوائح التنظيمية الداخلية.
وأوضح المصدر أن أي تعدٍ على خصوصية العاملين دون غطاء قانوني قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن بيئة العمل السليمة تقوم على احترام الحقوق المتبادلة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، شدد على أن وزارة العمل تتابع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات أو التجاوزات داخل أماكن العمل، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
بيئة عمل مستقرة وآمنة
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، تدعم الإنتاجية وتحافظ على استقرار المؤسسات، إلى جانب ضمان احترام الحقوق والحريات الشخصية للعاملين.