بعد تقديمه للنواب، ساويرس يكشف أهمية قانون جديد لمواجهة التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي
التشهير بالاشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن أهمية مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به النائبة إنجي أنور، لتجريم إنشاء محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهدف التشهير بالأشخاص، ووصفه بأنه “قانون هام جدًّا بسبب انتشار الغش التجاري بانتحال الشخصيات”.
أهمية مشروع قانون التشهير بالأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي
وقال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن مشروع قانون تجريم إنشاء محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: "قانون هام جدًّا لانتشار الغش التجاري بانتحال الشخصيات واعلانات النصب على وسائل التواصل".
جدير بالذكر أن النائبة إنجي أنور، وكيلة لجنة الإعلام بمجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لتجريم إنشاء محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التشهير بالأشخاص، ويهدف مشروع القانون لحماية السلم المجتمعي والحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
ويقوم مشروع القانون المقترح، على فلسفة عقابية مختلفة، تعتمد على ربط الغرامة المالية بحجم المنفعة أو الربح المحقق من الجريمة، بحيث تكون الغرامة مثلي قيمة المنفعة أو الربح، أي منهما أكبر.
نائبة مجلس النواب تقدم مشروع قانون جديد لجرائم تقنية المعلومات
وكانت النائبة إنجي أنور، تقدمت بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، للتصدي لظاهرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات، وتغليظ العقوبات على الجرائم التي وصفتها بأنها "تمس المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتنتهك حرمة الحياة الخاصة، وتستهدف التشهير بالأشخاص والإساءة إلى سمعتهم وشرفهم".
وأكدت إنجي أنور أن مشروع القانون يأتي استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها تقنيات "التزييف العميق"، التي سهلت إنتاج محتويات مرئية ومسموعة ومقروءة شديدة الدقة، يصعب على الشخص العادي تمييزها عن المحتوى الحقيقي، ويتم استخدامها في نسب وقائع وأقوال مزيفة، إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، إما بغرض التشهير أو الإضرار بالقيم الأسرية أو تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت إنجي أنور أن قانون جرائم تقنية المعلومات الحالي رقم 175 لسنة 2018، لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، في ظل انتشار واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغياب نصوص صريحة تتناول التزييف العميق أو الترويج المزيف للمنتجات والخدمات المنسوبة زورًا إلى شخصيات عامة أو مؤثرين.
وأشارت أنجي أنور إلى أن العقوبات الحالية تتسم بالضعف وعدم الردع، لاعتمادها على غرامات ثابتة زهيدة مقارنة بالأرباح الكبيرة التي يحققها مرتكبو هذه الجرائم، وهو ما يؤدي إلى إفراغ العقوبة من مضمونها.
ويتضمن مشروع القانون استحداث مادة جديدة برقم (26 مكررًا)، تقوم على فلسفة عقابية مختلفة، تعتمد على ربط الغرامة المالية بحجم المنفعة أو الربح المحقق من الجريمة، بحيث تكون الغرامة "مثلي قيمة المنفعة أو الربح أيهما أكبر، بما يضمن عدم استفادة الجاني من فعله الإجرامي.
