طلب إحاطة بشأن مهلة تقنين الأراضي وتقدير السعر

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن مهلة تقنين الأراضي وتقدير سعر الأراضى من اللجان المختصة.

وقالت حلاوة، إن القانون 144 لسنة 2017، نص على إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي، ونص على شروط ذلك وأيضا طريقة تقنين الأوضاع، إلا أنه رغم تقدم أهالي (كفر منصور، وعامر، ورضوان) بمحافظة القليوبية بطلبات تقنين الأوضاع طبقا للقرار 221 لسنة 2017 والخاص بتقنين وضع اليد، لم يتم قبول أو البت في طلبات تقنين الأوضاع دون أي سبب واضح.

وأرفقت النائبة طلبها، بكشف بأسماء 136 مواطنا من طالبي تقنين الأوضاع، وأيضا بعض من سندات الملكية لهؤلاء المواطنين والتي تؤكد الأحقية في التقنين.

وطالبت وزراء الإسكان والرى والإدارة المحلية بقبول طلبات تقنين الأوضاع طبقا للقانون، والبت فيها وفقا للقرارات الوزارية، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة لحين البت قانونيا في طلبات تقنين الأوضاع.