تأجيل دعوى ترحيل اللاجئين المخالفين والمنتمين للإخوان لـ19 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.
دعوى قضائية تطالب بإبعاد وترحيل السوريين من الأراضي المصرية
وكانت الدعوى قد نصت على إنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الإنفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وأضاف مقدم الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي، ووضح ذلك جليا من وجود أعداد كبيرة من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق، للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات.
وأشار مقدم الدعوى أن وجود تلك العناصر على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية؛ ومن ثم وجب ابعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية، أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.
