الدفاع في دعوى إلغاء التابلت: الفكرة قديمة والوزارة رفضتها من قبل

قال عمر عبد السلام المحامى، وكيلا عن أولياء الأمور في دعوى إلغاء التابلت التي نظرت أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم،أن الدولة لم تقدم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة دون دراسات.

تأجيل دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" لـ21 يوليو

وتابع: إنه تقدم اليوم إلى المحكمة بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربيه والتعليم باستخدام التابلت يفيد مضمونه أن أحد المعلمين تقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك إلكتروني للأسئلة وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وتم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب، أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرا شديدا على سرية الامتحانات ويعرضها للتسريب، وأن تنفيذ المشروع يؤدي إلى حالة من ارباك الطلاب وتوترهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أداء الامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامة مع العلم أن هذا المستند محظور من الوزارة إظهاره.

وأوضح فريق الدفاع للمحكمة أن مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية تم تسليمه للدكتور رضا حجازي قبل تولى الوزير الحالي وبعد دراسته أصدر الإدارة العامة للامتحانات مذكرة برفض تنفيذ المشروع طبقا للأسباب التي تم ذكرها إلا أن الوزير بعد توليه أمور الوزارة أعلن عن تنفيذ المشروع ونسبه إلى نفسه وأن جميع السلبيات والعقبات التي استندت إليها الوزارة في رفض المشروع هي ذاتها السلبيات والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قررت تأجيل الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، لجلسة 21 يوليو الجاري.

وكانت هيئة المحكمة قررت في بادئ الأمر التأجيل لجلسة خاصة 25 أغسطس، إلا أن فريق الدفاع اعترض على قرار المحكمة لإطالة التأجيل؛ خاصة أن العام الدراسي الجديد يبدأ في غضون شهر سبتمبر، فعدلت المحكمة عن قرارها وحددت جلسة خاصة لاستئناف نظر الدعوى وحددت لها جلسة 21 يوليو، للإعلان بطلبات التدخل الهجومي والانضمامي من قبل المتدخلين واستكمال الدولة تقديم المستندات.