قضايا الدولة تطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم "البليت"

قررت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية على الحديد "البليت"، أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%.

حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم"البليت"

كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبًا بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.

وقال "عامر"، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البليت، الأمر الذي يتسبب في غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رءوس الأموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.