حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم"البليت"

أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار فرض رسوم على البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لأزمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ من الواقع أو القانون.

جاء ذلك بحيثيات محكمة القضاء الإداري لحكمها، المتضمن وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على إستيراد خام " البليت ".

وأضافت المحكمة، بأن تقرير سلطة التحقيق، تناول كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا في الشكوى بالمخالفة لأحكام القانون، والذي اشترط أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، اذ ورد بتقرير سلطة التحقيق أن الصناعة المحلية مقدمة الشكوى بما فيها شركة قنديل للصلب تمثل 51% من إجمالي الإنتاج المحلى من المنتج المثيل، وذلك عن كامل المنتجات محل الشكوى وكان يتعين عليها لقبول الشكوى توافر النسبة المقررة لكل منتج على حده

ولم تقتنع المحكمة بما بررته جهة الإدارة، أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من أن يتم تقديم الشكوى على أكثر من منتج من نفس الفصائل والبنود الجمركية وأنه تم اتخاذه من قبل العديد من الدول الأعضاء ؛ وتم فرض رسم واحد عليهم جميعًا، وردت المحكمة، بأنه لا مانع من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات إلا أنه يتعين واحترامًا لأحكام القانون مراعاة التماثل بين المنتجات محل الشكوى والمنتجات محل الصناعة المحلية لتطبيق الأحكام والشروط التي أوردها المشرع خاصة وأن منتج خام " البليت " يوجد مثيل له بالصناعة المحلية وأنه محل للتجارة العالمية والمحلية.

وأضافت المحكمة، بأن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى، وما إذا كانت أقل أم أكثر من 25% على النحو الذي تطلبه المشرع.

كما أن سلطة التحقيق اعتمدت فقط على ما قدمه الشاكين من مستندات، وكان من المتعين عليها مخاطبة الجهات المختصة بموضوع الشكوى والأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة لبيان صحة المستندات المقدمة.

وأوضحت أسباب الحكم، بأن تقرير سلطة التحقيق قد خلط بين الإغراق وبين الزيادة غير المبررة في الواردات ؛ فقد أورد التقرير "أن الظروف الدولية الاستثنائية تدفع المصدرين الكبار إلى بيع انتاجهم بأسعار لا تعبر عن التكلفة الحقيقة، وإنما عن الرغبة في تصريف الفائض من الإنتاج"؛ وهو ما يدخل في مفهوم الإغراق وليس الزيادة غير المبررة في الواردات وفقًا لنص المادتين (32) و(79) من اللائحة التنفيذية ؛ اذ أن لكل منهما أحكامه الخاصة التي تنظمه من حيث كيفية تحديدها وكذا كيفية تقدير الضرر الناتج عنها، فضلًا عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب إتخاذها لمواجهة كل صورة، وكذلك التدابير النهائية لمواجهتها، ومن ثم لم يكن التقرير واضحًا في بحث الشكوى المعروضة عليه.

كما لم تقم سلطة التحقيق باخطار الأطراف المعنية بالشكوى المقدمة للرد عليها إلا بعد صدور القرار المطعون فيه ؛ بالمخالفة لحكم القانون المنظم في هذا الشأن.

وذكرت، بان سلطة التحقيق لم تنته إلى التوصية بشئ بل ذكرت النتيجة بالصفحة رقم (22) بأنه " تبين لسلطة التحقيق في ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية أن هناك أدلة مبدئية على توافر علاقة السببية بين الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب" دون أن تقر بأنها اثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البيانات والمعلومات المقدمة من الشاكين.

وحيث إنه عن اللجنة الاستشارية التي صدر بناء على توصيتها القرار المطعون فيه فهى مشكلة بالمخالفة لأحكام القانون ؛ وأن محضر اجتماعها – مع فرض صحة تشكيلها - لم يستوف الإجراءات والضوابط المقررة قانونًا

واستندت المحكمة، على أن اللجنة الاستشارية الذي استند القرار المطعون فيه إلى توصيتها مشكلة وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 الذى لم يعمل به حتى تاريخه لعدم نشره بالوقائع المصرية، ومازال يُعمل بالقرار الذي حدد أعضاءه بعدد 21 عضوًا، بخلاف اللجنة الاستشارية التي اصدرت توصيتها والمحدد عدد أعضائها بـ 16 عضوًا، فمن ثم تكون اللجنة الاستشارية والتي بناء على توصيتها صدر قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت غير مختصة قانونًا بنظر تقرير سلطة التحقيق وغير مختصة بإصدار أي توصية في شأنه.

يضاف إلى ذلك أنه يتعين قانونًا أن يكون محضر اجتماع اللجنة الاستشارية وما تنتهى إليه من توصيات كاشفة عن توافر شروط صحة اجتماعاتها وصحة ما اتخذته من توصيات وفقا للشروط المتطلبة بقرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتشكيلها ؛ مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة تشكيلها وما انتهت إليه من توصيات ؛ وبالتالى فإنها يبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار الصادر استنادًا إليها

وخلا محضر اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة بدء التحقيق في الشكوى والمتضمن التوصية، من أية إشارة تدل على وجه دقيق عدد الأعضاء الموافقين على القرار وعدد الأعضاء الرافضين له، بالرغم من اعتراض ٤ أعضاء، ومنهم المستشار الفني ودعم السياسات باتحاد الصناعات المصرية - فقد قررت " اننا بصدد 57 بند جمركى فلا يجب أخذ قرار لمنتج دون باقى المنتجات وأعربت عن رغبتها في التروى للدراسة المفصلة وعدم فرض أي رسوم وقائية مؤقتة وتأجيل اتخاذ القرار لحين موافاة اتحاد الصناعات بالراى في الموضوع لجهاز مكافحة الدعم والوقاية والاغراق

وكذا رأي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " أن فرض الرسم سيؤدى إلى ممارسات احتكارية وإلى ارتفاع الأسعار والى زيادة معدلات التضخم ؛ وأشار إلى مدى تحمل المستهلك المصرى أعباء ونتائج قرارات الحكومة

كما أن اللجنة الاستشارية قد تعجلت في إصدار توصيتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى.