حقيقة تصدير الكلاب للأكل.. آسيا لا تستوردها ولديها اكتفاء ذاتي

أحدثت موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تصدير 4 آلاف كلب، بناء على طلب من أحد المصدرين أزمة خلال الفترة الأخيرة امتدت إلى الهجوم على مصر من نشطاء حقوق الحيوان في الداخل والخارج نظرا للتفسيرات المغلوطة حول تصدير الكلاب لدول تأكلها في منطقة جنوب شرق آسيا.

ومن جانبها انتقدت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، تبرير الأمر بأن الكلاب المصدرة بغرض الأكل، مشيرة إلى أن الدول التي ما زال بها أشخاص يأكلون الكلاب كالصين وكوريا لا تحتاج إلى استيرادها لأن لديها اكتفاء كامل منها، وتنظم برامج تربية لإكثارها.

وأضافت أن مصر تصدر الكلاب بشكل طبيعي منذ سنوات طويلة وأغلبها سلالات للحراسة أو الاقتناء وأكثرها بعيد عن السلالات البلدية، لافتة إلى أن تضارب تصريحات المسئولين وعدم توضيح التفاصيل أحدث أزمة عالمية يتضامن فيها نشطاء حقوق الحيوان ضد مصر بناء على معلومات غير حقيقية في الأساس.

ومن جانبه قال محمد الأزهري رئيس الجمعية المصرية لتربية الكلاب وتنقية السلالات، إن ما أثير حول تصدير الكلاب للأكل كلام عارٍ من الصحة لأن دول جنوب شرق آسيا لا تستورد كلابا للأكل أصلا؛ لأنها مكتفية من أنواع معينة من الكلاب ولديها برامج لتربيتها واستدامتها.

وأضاف أن الحكومة عليها أن تبرر حجم الشحنة المعلنة بـ4 آلاف كلب؛ لأنه رقم كبير ويثير الشكوك فلم نرَ من قبل تصدير أو استيراد لهذا الكم من الكلاب، وأن مصر أصلا تستورد الكلاب من السلالات البوليسية لصالح الجهات الأمنية، وبالتالي إن كان لدينا وفرة في الكلاب البوليسية فالأولى كان توفيرها للداخل بسبب الطلب المستمر عليها.

بينما تسود حالة من التضارب داخل وزارة الزراعة بعد تصريحات المتحدث الإعلامي حول الموافقة على طلب تصدير الكلاب والقطط، بعد أن أصدرت وزارة الزراعة بيانا تنفي فيه العمل على إجراءات تصدير الكلاب مع استمرار المتحدث الإعلامي في إطلاق التصريحات حول بدء الموافقة على تصدير شحنة الـ4 آلاف كلب و100 قطة.

وكشفت مصادر أن مستقبل الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصبح غامضا بعد أن تغيب عن الحضور للهيئة خلال الأيام الماضية، ولم يوقع منذ ذلك الوقت على أي مستندات تخص الهيئة، وخرجت الأوراق ممهورة بصفة رئيس الهيئة المعنوية فقط دون اسمه، وسط أنباء عن عدم التجديد له لمدة جديدة.