«معلومات الوزراء»: هناك إصرار على ترويج شائعات رفع أسعار البنزين

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تردد أنباء في وسائل الإعلام تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأضاف أنه على الرغم من قيام المركز -في وقت سابق- بنفي هذه الشائعة في تقرير توضيح الحقائق رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19 يوليو 2016) إلا أن هناك إصرارا من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة مرة أخرى.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مجددًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.

وأضافت وزارة البترول أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضًا عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ نحو 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.

كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16528).