محكمة أوربية تؤيد حظر النقاب بفرنسا

أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوربية قرار فرنسا بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل ردا على قضية رفعتها موظفة فرنسية مسلمة أقيلت من منصبها لرفضها خلع النقاب.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الموظفة "كريستين إبراهيمين" خسرت وظيفتها في القسم النفسى بمستشفى نانتير بعد شكاوى من المرضى رفضها خلع النقاب فاتجهت لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوربية.

وكانت "كريستين" تعاقدت في المستشفى كعاملة اجتماعية في 11 ديسمبر عام 2000 ولكن عقدها انتهى بعد شكاوى المرضي وتلقيها خطابا في مايو 2000 من المستشفى يذكرها بأن "الدولة العلمانية تمنع الموظفين من إظهار معتقداتهم الدينية أثناء أداء عملهم، وان ارتداء رمز واضح يعبر عن الانتماء الدينى يشكل انتهاكًا لواجبات الموظف العمومى".

وكانت الحكومة الفرنسية حظرت عام 2004 أن يعرض موظفو القطاع العام معتقداتهم الدينية أثناء عملهم، وحظرت ارتداء "الرموز الدينية" بما في ذلك النقاب الإسلامى، وتم تمديد الحظر لتلاميذ المدارس وحتى الأباء والأمهات الذين يريدون مرافقة أولادهم في الرحلات.