حدد قانون العقوبات عقوبة من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس
قانون الطفل، وضع قانون الطفل الجديد ظوابط قيادة دراجات الركوب للأطفال والسن المحدد وفقا لهذا القانون
شدد قانون الطفل على عقوبة منح الطفل قيادة مركبة آليه وشملت العقوبة الحبس والغرامة معا فقا لهذا القانون
حدد قانون العقوبات، عقوبات رادعة لمن يرتكب جريمة الاختلاس، والتى تصل إلى حد السجن المؤبد إلى جانب عقوبة استيلاء الموظف العام على مال أو أوراق بغير حق
قانون الإستثمار، حدد قانون الإستثمار الجهات التى تتولى فحص طلبات الإستثمار وطرق التظلم من رفض الطلب حسب هذا القانون
قانون الطفل، كشف قانون الطفل عن عددا من الحالات التى يجوز للطفل فيها الحصول على معاش شهرى وفقا لهذا القانون
حدد قانون العقوبات عدد من عقوبات الادعاء بالافلاس بالتدليس وذلك وفقا للقانون حتي لا يقع أحددائرة الاتهام
تجري جهات التحقيق تحقيقاتها حول القبض علي شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد في الجيزة، يوجه خلالها اتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب بدون دليل.
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 على عقوبات للاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
كشف قانون الطفل عن مؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والسن المحدد للانضمام لهذه المؤسسة
قانون الطفل، وضعت المادة 47 من قانون الطفل الجديد عددا من الأهداف المختلفة لنادي الطفل وفقا لهذا القانون.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر روكي أحمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول.
حددت المادة 46 من قانون الطفل عددا من الأهداف لنظام الأسر البديلة وفق هذا القانون ويهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة ضد من يرتكب جريمة التنمر، لا سيما الجماعي منه الذي يقع من أكثر من شخصين أو أكثر.حدد القانون 6 حالات تصل فيها عقوبة جريمة التنمر إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه..
حددت المادة 23 من قانون الإستثمار الرسوم التى يؤديها المستثمر للهيئة وفقا لهذا القانون ويؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين, لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار