حددت المادة (٥٢) من قانون التجارة الحالات التى لا يجوز للتاجر المطالبة بها وفقا للقانون ولا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية
قانون التجارة، حددت المادة (٥٠) من قانون التجارة القروض التي تعد تجارية وفقًا لهذا القانون وتعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشؤون تتعلق بأعماله التجارية
قانون التجارة، حددت المادة (٤٨) من قانون التجارة الحالات التى لا تعد عملًا تجاريًّا وفقًا للقانون
حدد جهاز النقل البري بالتعاون مع الشركات ومع العاصمة الإدارية الأسعار المناسبة لتذاكر أتوبيسات النقل العام لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،
ونقدم لكم من خلال موقع فيتو ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات،
قانون التجارة، وضعت المادة (٢٦) من قانون التجارة عدد من الالتزامات على التاجر أو ورثته وفقا للقانون
قانون التجارة، حددت المادة (٢٣) من قانون التجارة عددًا من الالتزامات على التاجر وفقًا للقانون
قانون التجارة، حددت المادة (٢٢) من قانون التجارة العمليات التي يتم تسجيلها في دفتر اليومية وفقا لهذا القانون
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ،
النقل الجماعى ، بدأت العديد من شركت النقل الجماعى نقل نشاطها لتتبع وزارة النقل بدلا من النقل العام التابع لمحافظة القاهرة وذلك لتوفير النفقات التى يتم دفعها لصالخ النقل العام
تعويض البطالة مصدر دخل يبحث عنه الكثير من كبار السن، الذين يعولون في تقاعد مريح استنادا على مصادر متعددة للدخل، خاصة لو كانوا من شرائح اجتماعية ضعيفة
حاربوا البيرقراطية والروتين والايدى المرتعشة لمدة 6 سنوات وتكلفوا رسوم فوق الخيال بإنشاء محطات ومراسى وبنية أساسية حتى فوجئوا مؤخرا بفرض رسوم أخرى عليهم عشرة أضعاف المفروضة على النقل النهري..
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 عددًا من المزايا للمتعطلين عن العمل نظرًا لظروفهم
ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم