كشف قانون الإستثمار عن أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس وفقا لهذا القانون
قانون الإستثمار، حدد قانون الإستثمار شروط مزاولة المهن أو الحرف داخل المناطق الحرة العامة حسب هذا القانون
حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها التأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر
حدد قانون الإستثمار عددا من الإعفاءات لمشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة وفقا لهذا القانون
قانون الاستثمار، حدد قانون الاستثمار الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة وفق هذا القانون
قانون الاستثمار، حدد قانون الاستثمار شروط الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لهذا القانون.
حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها تسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع
حدد قانون الإستثمار شروط إنشاء المماطق الحرة ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها وفقا للقانون
حدد قانون الإستثمار نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية وشروط الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
منح قانون الاستثمار الجديد، حوافز عديدة للمناطق التكنولوجية والاتصالات وذلك في خطوة لتشجيع الاستثمار فيها وجذب المستثمرين.
وضعت المادة (٣٢) من قانون الاستثمار نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية وفقًا لهذا القانون ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
يلزم قانون الاستثمار المستثمر بتقديم ضمان نقدي بقيمة 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وخاصة مجال العقارات.
نصت المادة (32) من قانون الاستثمار على أن لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات
منح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، مجلس الوزراء إضافة أية حوافز للمشروعات المنصوص عليها بالقانون