قال رئيس شركة العاصمة الإدارية إن العاصمة وشركاتها ملك للدولة وليست ملكا للحكومة، ولذلك تؤجر الشركة للحكومة مقرها ومقرات وزاراتها والقصر الرئاسى ومبنى البرلمان.. وهنا الأمر يحتاج لتصحيح ضروري!