عاد قانون الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان البرلمان عزمه مناقشة التعديلات المرتقبة على القانون خلال الأسبوعين المقبلين. يأتي ذلك وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين