البرلمان يفتح الملف من جديد، تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم

عاد قانون  الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان البرلمان عزمه مناقشة التعديلات المرتقبة على القانون خلال الأسبوعين المقبلين.

يأتي ذلك وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، وتصاعد التوتر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن العلاقة الإيجارية. فكيف تطورت القضية؟ وما المتوقع بعد إعادة طرحها في البرلمان؟

أهمية حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

في خطوة حاسمة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يلغي عدم دستورية النصوص التي كانت تُقيد العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.

أكدت المحكمة أن التشريعات القديمة بحاجة إلى تعديل بما يحقق العدالة للطرفين، مع الحفاظ على حقوق المواطن في السكن.

حيثيات حكم الدستورية صدرت في 14 صفحة، تضمنت تواريخ تداول الدعوى الذى قارب 37 سنة، بينما ذهبت الدعوى أمام الدستورية العليا منذ 26 سنة، وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.   

والحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا يلزم الحكومة ومجلس النواب بفتح الملف وإنهاء النزاع حوله بعد سجالات استمرت نحو 43 عامًا، عملًا بنظرية الاستقرار الاجتماعى، ولأن الملف يعوم على حقل ألغام، وكان هناك تخوفات كبيرة في الاقتراب منه حتى لا يشعل أزمات غير مسبوقة في المجتمع.

أما الآن أصبحت الحكومة مطالبة باستغلال المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا حتى الأسبوع الأول من يوليو القادم موعد فض الانعقاد الخامس من مجلس النواب

موقف الملاك والمستأجرين من حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم 

رحب الملاك بالحكم باعتباره بداية لتحقيق العدالة وإنهاء الظلم التاريخي الذي تحملوه. في المقابل، أبدى المستأجرون قلقهم من احتمال ارتفاع الإيجارات أو فقدانهم مساكنهم التي استقروا بها لعقود. نواب البرلمان دعوا إلى مناقشة متأنية توازن بين حق السكن وحقوق الملكية.

استعدادات البرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم 

أعلن البرلمان إدراج قانون الإيجار القديم ضمن جدول أعماله، مع التركيز على مناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديلات. ومصادر برلمانية تشير إلى أن اللجنة المختصة ستعرض مقترحات تركز على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وتحديد فترات انتقالية لتطبيق التعديلات ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، خصوصًا للفئات الأكثر تضررًا.

ما المتوقع الاتفاق حوله خلال المناقشات القادمة؟

قد يتم الاتفاق على رفع الإيجارات تدريجيًّا لتواكب القيمة السوقية مع توفير دعم حكومي للمستأجرين محدودي الدخل، وإصدار تشريع جديد يُلزم بتحرير العقود القديمة خلال فترة زمنية محددة بما يضمن نوعًا من التوازن بين الملاك والمستأجرين في ظل تصاعد الضغوط الشعبية من الجانبين، وتحديد معايير واضحة لتعويض الملاك المتضررين وضمان حقوق المستأجرين حتى لاتنفلت الأسعار وتتسبب بأزمات جديدة في سوق العقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.