أقر البرلمان مؤخرًا قانون لجوء الأجانب، بهدف تحسين أوضاعهم القانونية، مع تحديد التزامات واضحة عليهم أثناء إقامتهم في البلاد. القانون جاء في ظل واقع جديد فرضته التحديات الاقتصادية والاجتماعية