تضمن مشروع قانون العمل، عقوبة لتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
قانون العمل الجديد حمل العديد من الـمكتسبات للعمال، ويكسر العديد من الحواجز التي كانت تقف أمام حقوقهم المشروع التي تتوافق مع قوانين واتفاقيات العمل الدولية