تعنت "سامح كمال" لم يكن سببًا وحيدًا للإشكالية القانونية وإن كان مباشرًا، وأما السبب الأكثر تأثيرًا، فهو عدم تدخل مجلس النواب منذ انعقاده وحتى تاريخه لإصدار قانون النيابة الإدارية.