حدد قانون الاستثمار شروط العمل في المناطق الحرة، والصحة المهنية وحقوق العمال وفقا لما نصت عليه عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، تزوير واصطناع عقد العمل ، واستعمال هذا العقد فيما زور من اجله بتقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى وحصولهم على حكم بالتثبيت على