ما يحكم مصر الآن هو دستور الضرورة، أى فرضته الضرورة فهو دستور فُوض قطاع معين بصياغته نتيجة ظرف مجتمعي، وتمت الموافقة عليه لعدم وجود خيار ورفاهية رفضه.