حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الضوابط اللازمة لإنقاذ القطاع من أي تعثر حالي أو محتمل مستقبلا، كما أوضح كيفية التعامل مع المنشآت التي لا تلتزم بعد الإساءة إلى سمعة البلاد السياحية