تسريب البيانات الشخصية سواء للابتزاز أو للبحث عن أسرار معاملات مالية وغيرها من أشكال الانتهاكات التي يحاسب عليها قانون حماية البيانات الشخصية.
قانون حماية البيانات الشخصية، حدد عدة جزاءات إدارية، حال الإخلال بأحكام قانون البيانات الشخصية والتعدي على خصوصية المواطنين.