6 موارد مالية لمركز حماية البيانات الشخصية وفق القانون

حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددًا من الموارد المالية لمركز حماية البيانات الشخصية وفق هذا القانون.

ووفق المادة ( ٣١ ) يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقـًا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المـالية للمركز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحـــد البنـــوك التجـــارية بعد موافقــة وزير المـالية، ويرحل الفـــائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المـالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته، وتتكون موارده من الآتي:

١ – ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

٢ – ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

٣ – مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.

٤ – قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصــاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.

٥ – عائد استثمار أموال المركز.

٦ – ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.

التزامات معالج البيانات الشخصية

وحسب المادة (٥) من قانون حماية البيانات الشخصية ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:

١ – إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغـرض المحـدد لـه.

٢ – أن تـكــون أغراض المعــالجة وممارستها مشروعة، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة.

٣ – عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.

٤ – محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.

حماية البيانات الشخصية حسب القانون

٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـــأنه إتـاحة البيــانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

٦ – عدم إجراء أي معــالجة للبيــانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.

٧ – حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.

٨ – عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

قانون حماية البيانات الشخصية 

٩ – إعداد سجل خاص بعمليات المعــالجة لديه، على أن يتضمن فئــات المعــالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها، ووصفًا للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.
 

١٠ – توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.