لا يوجد إطار قانونى نافد يعاقب أحد من المنتجين أو التجار التلاعبين بأقواتنا كل ساعة.. وحتى الشركات الحكومية تفعل ذلك معنا دون أدنى إكتراث أو إحترام أو تقدير لقيمتنا كمواطنين أو حتى كبشر..