نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، المعروف باسم قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على ضوابط وإجراءات التحقيق مع الموظفين بواسطة النيابة الإدارية.