فيتو | إلغاء قانون الإيجار القديم

إلغاء قانون الإيجار القديم

رئيس "الحق في السكن": الدستورية أقرت زيادة الإيجار وتمديد العقود ثابت بأحكامها

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 09:35 م

الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

السبت 09/نوفمبر/2024 - 08:30 م

ليس من حق المؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه ، وذلك من خلال ما أصدرته المحكمة

قانوني: حكم الدستورية بإلغاء تثبيت الأجرة في قانون الإيجارات القديم تاريخي

السبت 09/نوفمبر/2024 - 08:18 م

لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل اي نوع من

غدا، الحكم في دعوى دستورية قانون الإيجار القديم

الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 01:33 م

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير ما حكم به القانون والذي

الدستورية تحسم مصير قانون الإيجار القديم في هذا الموعد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2024 - 05:59 م

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49

غدا، النطق بالحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات القديمة

السبت 31/أغسطس/2024 - 07:02 م

المؤجرة. كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استناداً إلى أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء،

اليوم، فصل جديد في دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات القديمة

السبت 31/أغسطس/2024 - 06:54 ص

الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة. كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استنادًا إلى أسعار البناء الحالية

عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد

السبت 13/يوليو/2024 - 01:27 م

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار.

المحكمة الإدارية تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

الخميس 21/سبتمبر/2023 - 03:59 م

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت