رئيس "الحق في السكن": الدستورية أقرت زيادة الإيجار وتمديد العقود ثابت بأحكامها

قال محمد عبدالعال رئيس جمعية الحق في السكن المدافع عن المستأجرين،بأن حكم  المحكمة الدستورية واضح وصريح ويتعرض للأجرة وليس الإخلاء، وأن التمديد ثابت بعدد كبير من الأحكام الدستورية.

يقين تام بأن الزيادة التى سيتم إقرارها ستراعي كافة الفئات

وتابع إننا على يقين تام بأن الزيادة التى يتم إقرارها تراعي كافة الفئات والأماكن التى بها الشقق وكذلك الحالات الاجتماعية.

وأوضح إننا نثمن دور المحكمة الدستورية التى لم تطلق العنان للبرلمان في زيادة مجحفة بحق المستأجرين وحتى لا يؤثر على العدالة في قيمة الزيادة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، قضت أمس بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما  حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.