تحدد النيابة العامة الشروط القانونية اللازمة لصحة التقرير الطبي، والذي يعتمد عليه باعتباره من الأدلة والأوراق الأساسية الرسمية التي يعتد بها ولاسيما في جرائم الضرب والاعتداء على الآخر.