يضع القانون عدة ضوابط للطعن بالنقض على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن هناك شروط حال عدم استيفاءها يعني التعامل بطريقة آخرى قد تصل إلى عدم جواز الطعن أمام النقض.