وفقًا لقانون حماية المستهلك يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان