شهد محمد جبران وزير العمل ،اليوم السبت ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا ،بشأن خطة تطوير الجامعة العمالية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر
قانون الخدمة المدنية، حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط للتصرف في التحقيق مع الموظفين وفق هذا القانون
كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد لعمال مصر عن إجراء وقرار جديد اتخذه الاتحاد العام وذلك بعد حدوث أزمة بين وزير العمل السابق حسن شحاتة والاتحاد علي تولي رئاسة الاتحاد.
أكد مصدر مسئول باتحاد عمال مصر أن الاتحاد سيقوم بتقنين أوضاعه بعد رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول ما أثير بشأن أحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيان منذ قليل حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة الي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العمل .
حددت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية عددا من الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وفق هذا القانون وهي
قال المحاسب احمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ان باب النقابة العامة مفتوح للجميع، ويرحب بجميع المقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للنقابة
أدّى محمد جبران ،اليوم الأربعاء ،اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد جبران المرشح لمنصب وزير العمل الجديد شغل العديد من المناصب القيادية العمالية خلال السنوات الماضية
قانون الخدمة المدنية، حددت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية عددًا من الشروط قبل توقيع الجزاءات على الموظفين وفقا لهذا القانون
حددت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية عددا من الحالات التى يجازى فيها الموظف تاديبيا وفقا لهذا القانون
حددت المادة (55) من قانون الخدمة المدنية محظورات على الموظفين ويُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة
حددت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية شروط الترخيص للموظفين للعمل بعض الوقت وفقا للضوابط التي وضعها هذا القانون
الخدمة المدنية، أكدت المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي
تنص المادة (49) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث