تضمن قانون حماية المستهلك الجديد، عدة ضوابط وإجراءات لحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد، حيث نصت المادة 37 من القانون على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد.