جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلاً مشينًا ، فعاقبته المحكمة ، وحمل الطعن
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن المشرع حدد العقوبات التأديبية لتصبح مقيدة وتطبق عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصراً
وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16-12-2018حال عدم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي
الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
تضمنت الحركة القضائية لمجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص ، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا
ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه عام ٢٠٢٠ بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفاً خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات خادشة للحياء
وآخرين، والتي تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة باعتبارهم من الصحفيين التابعين لصحف حزبية وصحف خاصة، ومساواتهم
وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة
ونسبت النيابة الإدارية، خلال أعوام 2017، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء