سبق للمحكمة الدستورية أن ردت في حكم بات وقاطع عام 94 على تغول الحكومة ووزير ماليتها الراحل الدكتور محمد الرزاز على مستحقات العاملين بالخارج بفرض ضريبة على عقود تشغيلهم في خارج البلاد..