رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالب بعض النواب من إلغاء شرط نسبة الـ70% نجاح في مادة التربية الدينية، وفقا لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
تسببت عبارة رقاصة في إشكالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة..
استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إدراج مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة للمناقشة في جلسة اليوم.
يناقش اليوم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.
أمام رئيس الجمهورية شهرا كاملا قبل أن يقول كلمته في القانون الجديد، وليس معروفا كم من الوقت أمام الحكومة لإصدار القرارات التنفيذية التي تعادل الائحة التنفيذية في القوانين الأخري والتي لا تفعل القوانين إلا بصدورها
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة،
شخصيا أتمني أن تكون هذه الحكومة موجودة بعد سبع سنوات، أي بعد حلول الموعد الذى اختارته تلك الحكومة للبدء في طرد المستأجرين، لأري كيف ستتصرف حكومة دكتور مدبولي في تلك المشكلة الكبيرة التى صنعتها بأيديها
المجتمع بعد سبع سنوات سيكون في أزمة ليست صغيرة أو محدودة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المليون مستأجر الباقين على قيد الحياة سيحتاج الحصول على السكن البديل بأجر محدود، في ظل قدراتهم المالية المحدودة.
من المفترض أن الحكومة أي حكومة في أي زمان ومكان تأتي لخدمة مصلحة المواطن لا أن يكون في ذيل قائمة اهتماماتها.. لأنه وكما قال أيضا وحيد حامد في أوروبا والدول المتقدمة المواطن هو السيد والهدف..
حددت المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية