تشهد المشاركة بالتظاهرات زخما كبيرا على غرار تلك التي اندلعت في 19 يناير الماضي، حيث شارك فيها نحو مليون شخص وفقا لتقديرات وزارة الداخلية الفرنسية
فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع