المرسوم شمل شريحة واسعة من المواطنين داخل البلاد وخارجها، حيث كشفت الإرادة الأميرية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل دستورًا وقانونًا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن