يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم
قرار وزارة المالية، بشأن تحديد سعر القيمة المضافة على الآلات والمعدات 5% لاستخدامها في نشاط إنتاج، و14% في حالة عدم تقديم مستند بغرض الإتجار
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.