انقسمت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء إلى ثلاث طرق بشأن القرار، حيث حاول المسؤولون موازنة خطر ترسخ التضخم، مقابل الضغط الشديد على النمو في الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد حالة ركود