نص قانون المعاشات الجديد على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، حيث أنه من المفترض أن أي فرد يشترك في التأمين الاجتماعى بنسبة 21%
قانون العمل الجديد،.نص قانون العمل على ان يبدء القطاع الخاص فى تفعيل، قرار صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، بموجب قرار المجلس القومي للأجور والمقدرة بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني
قانون المعاشات الجديد، نصوص قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15 % في أول شهر يناير من كل عام ولمدة 7 سنوات. وذلك بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
حدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الحالات التي لا يحق فيها للموظف الحصول على معاش بعد انتهاء الخدمة،