يعاقب القانون المصري بالسجن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه مصري كل شخص تورط في تسهيل الزواج من قاصر سواء المأذون أو الشهود أو الزوج الراشد أو الولي