تضمن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وضع ضوابط تشغيل العمالة بالداخل والخارج، وحظر القانون تحصيل مبالغ مالية من العمالة نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما