يقول المحامي علي نبيل: لا يجوز إقامة كل النفقات والأجور وما في حكمها مثل مصاريف المدارس والعلاج ونفقة العدة يجوز إقامة دعوى حبس فيها عدا المتعة ومؤخر الصداق.