فتحت تلك الحادثة باب التساؤلات حول تكرار هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، ولجوء عدة مودعين إلى استرجاع جزء من أموالهم بالقوّة بعدما تعمّدت المصارف حجزها من دون مسوّغ قانوني.