الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو
تضمن قانون البنك المركزي الجديد ، عدة إجراءات لحصول شركات الصرافة على ترخيص للتعامل فى النقد الأجنبي.
حدد قانون البنك المركزي إجراءات التعامل فى النقد الأجنبي، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالفها ونص القانون على أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص.