حدد قانون البنك المركزي إجراءات التعامل فى النقد الأجنبي، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالفها ونص القانون على أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص.