نظم قانون العمل، طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والموظفين ، لضمان استمرار العملية الإنتاجية وذلك من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا منهما
وضع مشروع قانون العمل الذي تمت الموافقة عليه نهائيًّا بمجلس الشيوخ، مجموعة من المزايا لحفظ حقوق العامل وفى نفس الوقت حدد القانون مجموعة من الضوابط وآلاليات للتحقيق مع العمال
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.
منح قانون العمل الجديد العديدَ من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة.
تضمن قانون العمل الجديد،عددا من الحالات التي يجوز فيها للعامل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل وذلك فى حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العمال