حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من الحالات الاستثنائية للموافقة على تمويل البنوك، حيث نصت المادة 11 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون